به نقل از «مشرق»

آغاز مرحله دوم بررسی بودجه در شورای نگهبان/ امیدواریم تا پایان سال نظر نهایی شورا نسبت به بودجه را اعلام کنیم

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۸۳۷۰

سخنگوی شورای نگهبان گفت: تلاش داریم تا پایان سال نظر نهایی شورا را نسبت به بودجه ۱۴۰۲ اعلام کنیم.

به گزارش مشرق پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، برنامه تلویزیونی «صف اول» پنج شنبه شب با موضوع بررسی «کارنامه و عملکرد شورای نگهبان در سال ۱۴۰۱» باحضور دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر طحان نظیف در ابتدای این برنامه فرارسیدن سال ۱۴۰۲ شمسی را تبریک گفت و آرزو کرد که سال آینده، سالی پرافتخار و پربرکت برای مردم ایران باشد. وی فرارسیدن ماه مبارک رمضان را هم تبریک گفت.

برگزاری ۱۲۰ جلسه در ۱۲ ماه

سخنگوی شورای نگهبان درباره عملکرد شورای نگهبان در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: سال ۱۴۰۱، سال یکی از کارویژه‌های اصلی شورای نگهبان یعنی نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث اینکه خلاف شرع و قانون اساسی نباشد، بود.

وی در این باره توضیح داد: در سال‌هایی که انتخابات برگزار می‌شود، بیشتر به موضوع انتخابات پرداخت می‌شود. مباحث رسانه‌ای نیز حول و حوش انتخابات است. اما چون در سال ۱۴۰۱ انتخابات نداشتیم، تمرکز ما و رسانه‌ها بر مصوبات بود.

دکتر طحان نظیف در ادامه اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون، ۵۹ مصوبه از مجلس شورای اسلامی دریافت کردیم. ۲۸ مصوبه دریافتی، «لایحه» و ۳۱ مصوبه دریافتی، «طرح» بود. ۱۲ مصوبه در مرحله اول مورد تأیید قرار گرفت. ۲۴ مصوبه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و رفت و آمدهایی که بین شورا و مجلس داشت، تایید شد. ۲۲ مصوبه نیز همچنان در رفت و آمد است که امیدواریم به قانون تبدیل شود. مصوبه «بودجه ۱۴۰۲ کل کشور» نیز همچنان در حال رسیدگی است.

وی عنوان کرد: مجموع این مصوبات، ۷۷۷ ماده و ۳۷۰ تبصره بود که شورای نگهبان در یک سال مورد بررسی قرار داد. گاهی اوقات راجع به یک واژه و عبارت، ساعت‌ها در شورای نگهبان بحث می‌شود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: همچنین در سالی که گذشت، ما ۲۴ اساسنامه ارسالی از دولت را در شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادیم که ۲۱ اساسنامه تأیید شد و ۳ مورد همچنان در حال بررسی است.

وی در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه این اساسنامه‌ها جدید یا اصلاحی بودند؟ گفت: برخی از اساسنامه‌ها جدید و برخی اصلاحی بودند؛ یعنی دولت بخشی از مواد آن را اصلاح کرد. مجموع این اساسنامه‌ها نیز ۱۷۶ ماده و ۹۶ تبصره بود.

دکتر طحان نظیف در مورد بررسی نامه‌ها و استعلامات شرعی در شورای نگهبان نیز گفت: هرکدام از شهروندان می‌توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه و نسبت به مصوبه دولت، شورای شهر و... اعتراض کنند یعنی آن را خلاف شرع و خلاف قانون بدانند؛ این یکی از وجوه قابل افتخار قانون اساسی است. خلاف قانون بودن یا نبودن آن مصوبه توسط دیوان عدالت اداری بررسی می‌شود. برای مطابقت با شرع نیز به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱، ۱۶۲ نامه استعلامی دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. نسبت به ۱۲۹ مورد آن اعلام نظر شد که ۱۰۲ مصوبه خلاف شرع دانسته نشد و ۲۷ مورد خلاف شرع شناخته و به دیوان عدالت اداری اعلام شد که ابطال مصوبات را اعلام خواهند کرد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین خبر داد که امسال ۷ استفساریه شرعی به فقهای شورای نگهبان ارسال شده است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره تعداد جلسات برگزار شده در این شورا در سال ۱۴۰۱ نیز بیان داشت: از ابتدای سال تاکنون ۱۲۰ جلسه در شورای نگهبان برگزار شده که ۸۹ جلسه مربوط به صحن شورای نگهبان بود و ۳۱ جلسه مختص فقهای شورای نگهبان برای بررسی استعلامات بود. آخرین جلسه شورا نیز درباره بودجه بود.

آغاز مرحله دوم بررسی بودجه

دکتر طحان نظیف در بخش دیگری از این گفتگوی تلویزیونی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ که همچنان در شورای نگهبان در حال بررسی است، اشاره کرد و گفت: برای بررسی بودجه در مرحله اول ۱۶ جلسه و در مرحله دوم تاکنون ۲ جلسه برگزار شده است.

وی در ادامه بیان کرد: مجلس در بحث بودجه با دو دسته ایراد مواجه بود؛ یک دسته از ایرادها مربوط به هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بود. این ایرادها به شورای نگهبان ارسال شده بود. ما نیز مطابق بند ۲ اصل ۱۱۰ که در خصوص سیاست‌های کلی نظام است به مجلس اعلام مغایرت کردیم.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: مجلس برخی از ایرادها را مرتفع و نسبت به برخی اصرار کرده بود. امروز جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مواردی که مجلس نسبت به آن اصرار کرده بود، برگزار شد و نتیجه آن در اخبار اعلام گردید. آن‌هایی که مصلحت دانسته نشوند، از مصوبه حذف خواهند شد و نیازی به مصوبه جدید نیست.

وی ادامه داد: یک دسته از ایرادها نیز مربوط به شورای نگهبان است که روز گذشته در نشست با خبرنگاران مهمترین اشکالات و ابهامات نسبت به لایحه بودجه را اعلام کردم. مجلس روز گذشته آن‌ها را اصلاح کرد. ما در حال بررسی این موارد هستیم که اگر اشکالات برطرف شده باشد و البته جداول هم که منتظر هستیم در روزهای آینده ارسال و بررسی شود، تلاش داریم تا پایان سال نظر نهایی خودمان را نسبت به بودجه ۱۴۰۲ بیان کنیم.

اصلاح ساختار بودجه تا وضعیت مطلوب فاصله دارد

در ادامه برنامه تلویزیونی «صف اول» این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری این برنامه تلویزیونی با بیان اینکه «بودجه بسیار اهمیت دارد و نقشه راه کشور برای یک سال آینده است»، گفت: در سند بودجه اولویت‌های کشور مشخص و اعتباراتی برای آن درنظر گرفته می‌شود. از این رو سند بودجه در تمامی کشورها و همچنین کشور ما بسیار اهمیت دارد.

وی تاکید کرد: تمامی کارشناسان و نخبگان و همچنین رهبر معظم انقلاب از سال‌ها قبل بر اصلاح ساختار بودجه تاکید داشتند. رهبری به تازگی نیز مجددا به این موضوع اشاره فرمودند. روند بودجه‌ریزی کنونی و تصویب آن با اشکالاتی به لحاظ مبنایی مواجه است.

سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: اقداماتی برای اصلاح شروع شده و باید از تلاش‌های صورت گرفته و قدم‌های برداشته شده در دولت‌ها و مجلس‌ها تقدیر کرد، اما واقعیت این است که هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله داریم.

وی یادآور شد: ما نیز در چارچوب شرع و قانون اساسی نسبت به مصوبه اظهارنظر می‌کنیم. ممکن است نکاتی به لحاظ کارشناسی داشته باشیم، ولی صلاحیت و وظیفه ما این است که در محدوده قانون اساسی عمل کنیم.

دکتر طحان نظیف در ادامه این بخش به بیان ویژگی‌های یک بودجه خوب از منظر حقوق پرداخت و اظهار داشت: این موضوع ابعاد دیگری به خصوص در حوزه اقتصاد دارد؛ به طور مثال یکی از موضوعاتی که در بعد اقتصادی وجود دارد و رهبر معظم انقلاب سال‌هاست بر آن تاکید می‌کنند، عدم اتکای بودجه به نفت است.

وی خاطرنشان کرد: بودجه باید تفصیلی باشد؛ ریز هزینه‌ها و درآمدهای دولت در آن آمده باشد وگرنه با موضوعی مواجه خواهیم شد که نسبت به آن تعیین تکلیفی صورت نگرفته است. همچنین بودجه باید جامع باشد؛ فعالیت‌های دولت را در حوزه‌های مختلف به صورت جامع پوشش دهد.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: بودجه باید متعادل باشد؛ درآمدها و هزینه‌ها تراز باشد. اگر این موضوع لحاظ نشود، بودجه از همان ابتدا با کسری مواجه می‌شود.

وی یکی از مشکلات را وجود احکام غیر بودجه‌ای در بودجه دانست و گفت: ممکن است این احکام به لحاظ محتوایی مفید باشند، اما باید توجه داشت که قانون بودجه، زمان‌بند و یک‌ساله است. بهترین حکم هم که در قانون بودجه آمده باشد، پس از یک سال منقضی خواهد شد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در این رابطه مثال زد: گاهی در قانون بودجه، ساختار و تشکیاتی ایجاد می‌شود. اگر بخواهیم با نگاه بودجه‌ای به این موضوع نگاه کنیم، این حکم برای یک سال است. اما در عمل اینگونه نمی‌باشد و قرار نیست تشکیلاتی برای یک سال ایجاد شود.

وی همچنین عنوان کرد: یا اینکه گاهی در قوانین بودجه، قوانین دائمی را اصلاح می‌کنیم. آیا مدنظر قانون‌گذار این می‌باشد که برای یک سال قانونی را اصلاح کند؟ عمده این‌ها اینگونه نیست و برای یک سال نیست.

سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: ضمن اینکه مجریان نیز در ادامه به مشکلاتی برخواهند خورد. یک قانون دائمی اگر قرار است، اصلاح شود باید در قالب طرح و لایحه جداگانه بررسی گردد. از این رو یک سوال برای مجری به وجود خواهد آمد که پس از یک سال، روال به قانون سابق برخواهد گشت یا وضعیت استمرار خواهد داشت. همچنین ممکن است با درج احکام در قوانین بودجه، مجری از اصلاح قوانین مطلع نشود.

وی بیان کرد: این احکام گاهی از سوی دولت و گاهی با الحاقیه‌هایی از سوی مجلس، اضافه می‌شود. در مورد قانون برنامه توسعه نیز چنین مساله‌ای وجود دارد؛ چراکه برنامه نیز زمان‌بند و ۵ ساله است. این احکام، بودجه را از وظیفه اصلی خود دور می‌کند.

دکتر طحان نظیف در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان می‌تواند با وضع احکام در قانون بودجه مخالفت کند؟ بیان داشت: در این مورد اختلاف‌نظر داریم که این اختلاف گاهی وابسته به مصداق است. گاهی تردید داریم که مورد ذکر شده، حکم بودجه‌ای است یا خیر؛ چون زوایای مالی دارد. در بررسی بودجه ۱۴۰۲، چند مورد داشتیم که از نظر شورای نگهبان، این موارد غیربودجه‌ای و مخالف اصل ۵۲ قانون اساسی دانسته شدند.

شورا به بحث «پایه‌های مالیاتی» ورود نمی‌کند

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال مجری این برنامه درباره «مالیات» و «معافیت‌های مالیاتی» و مخالفت‌هایی که شورا با برخی از مصوبات مالیاتی انجام می‌دهد، گفت: مصوبه مالیات بر خانه‌های لوکس که شما بدان اشاره کردید با ابهام و ایرادی در شورای نگهبان مواجه نشده است. این مصوبه در همان مرحله اول تایید شد.

وی در ادامه عنوان کرد: شورای نگهبان به بحث «پایه‌های مالیاتی» و کارشناسی آن ورود پیدا نمی‌کند؛ چرا که در صلاحیت مجلس است. نمایندگان در هر موضوعی می‌توانند قانون‌گذاری کنند، اما کارشناسی ما در حیطه شرع و قانون اساسی است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: به طور مثال شورای نگهبان بررسی می‌کند تا در حوزه میزان و مشمولین به لحاظ شرعی اجحافی در حق مردم صورت نگیرد. براساس اصل ۵۱ قانون اساسی، مجلس باید میزان و اقلام مالیات را مشخص کند. بخشودگی‌ها و معافیت‌های مالیاتی را هم مجلس باید مشخص کند.

وی خاطرنشان کرد:، اما گاهی براساس اصول همین قانون اساسی و موازین شرعی، ضوابطی باید رعایت شود. به طور مثال تبعیض نباید در آن ضابطه وجود داشته باشد؛ عدالت باید وجود داشته باشد. این‌ها مواردی است که از متن قانون اساسی برداشت می‌کنیم و اگر در مصوبات مجلس به چنین مواردی بربخوریم، ورود پیدا می‌کنیم.

ایرادات به طرح ساماندهی کارکنان چیست؟

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی» هم که در بررسی‌های شورای نگهبان با ابهام و ایراد مواجه شده بود، گفت: این موضوع با توجه به گستردگی مشمولینش حائز اهمیت است و نباید با ابهام مواجه باشد.

وی تاکید کرد: چنین مصوباتی باید خیلی دقیق نگاشته شود. گاهی اوقات یک واژه برخی از افراد را داخل یا خارج می‌کند. اگر ابهام در چنین مصوبه‌ای وجود داشته باشد، ممکن است جامعه مخاطب این مصوبه را با گلایه، ناراحتی و تکدر مواجه کند. مردم از برخی مصوبات گلایه دارند که تبدیل به قانون شده، اما اجرا نمی‌شود و می‌گویند وقتی به دولت مراجعه می‌کنیم می‌گویند ابهاماتی دارد.

دکتر طحان نظیف گفت: برخی از واژگان که در این مصوبه آمده، مبهم است و قابلیت تفاسیر مختلف دارد. به طور مثال مشخص نیست که منظور از «به‌کارگیری» چیست. آیا اشتغال‌های رسمی و پیمانی را شامل می‌شود؟ یا اینکه واژه «مستمر» در مصوبه آمده که تعریف قانونی ندارد. اگر تعریف قانونی وجود نداشته باشد، مجری می‌تواند تفاسیر خودش را مبنا قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: در مورد «نیروهای شاغل» نیز مشخص نیست که منظور اشتغال رسمی و مستقیم است یا سایر اشتغال‌ها را نیز شامل می‌شود. همچنین یکی از ملاک‌ها که در قانون آمده بود، این بود که آن فرد حداقل دو سال سابقه بیمه‌پردازی داشته باشد. ممکن است برخی پیمانکاران به هر دلیلی، بیمه افراد را پرداخت نکرده باشند. آیا این افراد نباید شامل آن قانون شوند؟

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: عمده ایرادات ما نسبت به مصوبه مربوط به «ابهام» است. هیات عالی نظارت نیز دو ایراد در خصوص مغایرت به سیاست‌های کلی به ما اعلام کرد که به مجلس منتقل کردیم. این مصوبه اکنون در اختیار مجلس است. هر وقت اصلاح شود، موضوع را مجدد در دستور کار قرار می‌دهیم.

وی درباره «ابهام» نیز توضیح داد: گاهی اوقات ابهامات در حوزه مغایرت با شرع و قانون اساسی است. گاهی نیز ابهام بدان معناست که موضوع روشن نیست و نمی‌شود نسبت به آن اظهارنظر کرد. به طور مثال در مورد بار مالی مصوبه تا زمانی که مشمولین مشخص نشود، نمی‌توان ورود کرد.

مشروح مذاکرات شورا در حال انتشار

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از این برنامه تلویزیونی درباره سامانه‌های ارتباطات و جامع نظرات شورای نگهبان گفت: سامانه ارتباطات شورای نگهبان مسیر ارتباطی جدید مردم با شوراست. مردم گاهی اوقات سوالات حقوقی و انتخاباتی دارند یا اینکه می‌خواهند مستنداتی ارسال کنند که از این طریق می‌توانند انجام بدهند.

وی ابراز امیدواری داشت که در سال آینده که سال انتخابات است از این سامانه برای دریافت شکایات مردم مورد استفاده قرار بگیرد و در این رابطه به تجربه به‌کارگیری سامانه مردم ناظر در انتخابات سال گذشته اشاره کرد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره سامانه جامع نظرات شورای نگهبان هم عنوان کرد: تمام طرح‌ها و لوایحی که از ابتدای انقلاب به شورای نگهبان ارسال شده در سامانه جامع نظرات آمده است. نظرات شورای نگهبان نیز در این سامانه وجود دارد. حتی نامه استمهال (طلب وقت بیشتر) نیز در این سامانه آمده است.

وی اعلام کرد: مشروح مذاکرات شورای نگهبان نسبت به مصوبات تا آنجایی که پیاده‌سازی شده نیز در این سامانه بارگذاری شده است.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: گزارش استدلال‌های شورای نگهبان درباره مصوبات نیز به صورت دسته‌بندی در این سامانه آمده است؛ چراکه مشروح مذاکرات مفصل می‌باشد و ممکن است افراد فرصت مطالعه آن را نداشته باشند. این کار توسط پژوهشکده شورای نگهبان انجام و با استقبال نمایندگان و نخبگان مواجه شده است.

وی عنوان کرد: تلاش می‌کنیم نسخه جدید سامانه جامع نظرات شورای نگهبان را در سال آینده رونمایی کنیم؛ به گونه‌ای که عامه‌پسندتر و مراجعه مردم به آن راحت‌تر باشد.

اصرار مجلس بر مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه

دکتر طحان نظیف درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه نیز گفت: این طرح چند باری در رفت و آمد بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود. آخرین مرحله‌ای که مصوبه را دریافت کردیم در هفته‌های اخیر بود.

وی ادامه داد: مصوبه مجلس اکنون با یک اشکال در شورای نگهبان مواجه است و آن هم راجع به شفافیت مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت می‌باشد. مجلس ایراد شورا را اصلاح نکرد و نسبت به آن اشکال اصرار دارد؛ این بدان معناست که مصوبه به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارسال خواهد شد. هیات عالی نظارت نیز در مراحل قبل نکات مفصل‌تری داشت.

این دو ایراد همچنان باقی است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: نسبت به سایر مواردی که ایراد داشتیم، اصلاحاتی صورت گرفته است. به نظر می‌رسد که سرانجام این طرح این می‌باشد که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود و در آنجا درباره آن تصمیم‌گیری نهایی شود.

امیدواریم اصلاح قانون به انتخابات آینده برسد

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اعلام اینکه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد، درباره اصلاح قانون انتخابات گفت: امیدواریم این قانون به انتخابات سال آینده برسد.

وی اضافه کرد: مجلس فرآیند اصلاح این طرح را آغاز کرده و به نظر می‌رسد که حدود ۱۰ ماده از این طرح را به تصویب رسانده است. اینکه در نهایت چه چیزی تصویب می‌شود، اطلاع ندارم. باید منتظر ماند و دید چه چیزهایی در مجلس مصوب خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: هرچه زودتر این اصلاحیه به نتیجه برسد، تشریفات آن (ارسال به شورای نگهبان و بررسی آن) زودتر طی خواهد شد. همچنین هرچه زودتر به تصویب برسد، بیشتر می‌توانیم از مفاد آن استفاده کنیم. این مصوبه تبدیل به قانون شود، مبنای ما در شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

دکتر طحان نظیف در ادامه اظهار کرد: «مهلت‌های رسیدگی» در قانون انتخابات بسیار مهم است. قانونی که اکنون با آن مواجه هستیم، مصوب سال ۱۳۷۸ است. تعداد ثبت‌نامی‌ها از آن زمان خیلی بیشتر شده و قابل مقایسه نیست، اما زمان رسیدگی تغییری نکرده است. از این رو لازم است در مهلت‌های رسیدگی تغییر ایجاد شود و متناسب با تعداد ثبت‌نامی‌ها باشد.

وی خاطرنشان کرد: زمان فعلی شورا حدود ۲۰ روز است که زمان اندکی می‌باشد. در بررسی صلاحیت افراد باید نکات و دفاعیه‌های آن‌ها شنیده و بعد نظر نهایی اعلام شود. البته این کارها انجام می‌شود، اما، چون زمان اندک است به سختی صورت می‌گیرد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین گفت: موضوع «پیش ثبت‌نام» نیز که در سیاست‌های کلی انتخابات آمده مهم است. مقام معظم رهبری فرمودند که شرایط باید در مرحله ثبت‌نام ساماندهی شود. فرآیند پیش ثبت‌نام این تسهیل را به وجود می‌آورد که برخی از استعلام‌ها قبل از ثبت‌نام صورت بگیرد. در چنین وضعیتی اگر فرد شرایط را داشته باشد، ثبت‌نام می‌کند و کمتر با موضوع ردصلاحیت مواجه خواهیم شد.

وی در این رابطه عنوان کرد: برخی افراد از وضعیت خود اطلاعی ندارند؛ به طور مثال فردی در دوره‌های دستگاه‌های اجرایی که در گذشته بیشتر برگزار می‌شد، شرکت کرده و تصور می‌کند مدرک کارشناسی ارشد دارد. اما پس از استعلام مشخص می‌شود که این مدرک از نظر وزارت علوم معادل است و مدرک کارشناسی ارشد محسوب نمی‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در بحث تبلیغات و تخلفات نیز باید بر مبنای شرایط و اقتضائات کنونی تغییراتی در آن به وجود بیاید. امروزه بسیاری از تبلیغات به فضای مجازی منتقل شده، اما با احکام اندکی درباره آن مواجه هستیم. در حالی که در قانون انتخابات درباره جزئیات تبلیغات در فضای فیزیکی نیز سخن گفته شده و حکم وجود دارد.

وی عنوان کرد: نسبت به شرایط نیز خودمان در شورای نگهبان با این اشکال مواجه هستیم که چرا در اعلام موارد رد صلاحیت به افراد، به کلیات در قانون استناد می‌شود. واقعیت این است که قانون انتخابات در ماده ۲۸ این موارد را ذکر کرده است. قانون‌گذار می‌تواند این‌ها را عینی‌تر و جزئی‌تر کند. برای ما نیز راحت‌تر خواهد بود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: پیش‌بینی نقش‌آفرینی احزاب نیز مهم است. این موضوع نیز در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است. ما با احزابی مواجه هستیم که در شب انتخابات به وجود می‌آیند و بعد هم گزارشی به مردم نمی‌دهند. می‌توان از ظرفیت احزاب استفاده کرد. هم اختیاراتی به آن‌ها واگذار کرد و هم مسئولیت‌هایی از آن‌ها خواسته شود.

دکتر طحان نظیف با بیان اینکه سیاست‌های کلی انتخابات دارای ۱۸ بند است، اظهار داشت: فهرست تمامی اصلاحات در سیاست‌های کلی آمده و از آن می‌توان به عنوان یک سند نام برد. اگر نمایندگان در مجلس مبنا را سیاست‌های کلی انتخابات قرار بدهند، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد و اتفاق خوبی برای نظام انتخابات رخ خواهد داد.

رفع بیشتر اشکالات طرح بانک مرکزی

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این برنامه تلویزیونی درباره طرح‌های «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «تشدید مجازات کلاهبرداری‌های اینترنتی» نیز گفت: برخی از مصوبات که در مجلس دریافت می‌کنیم ناظر به اقشار همچون معلمان، پزشکان، کامیون‌داران و... است. برخی از مصوبات نیز مربوط به موضوعات خاص است؛ مانند تشدید برخورد با کسانی که در فضای مجازی با شرط‌بندی، بخت‌آزمایی و... مردم را متضرر می‌کنند. قوانین باید متناسب با اقتضائات جدید بروزرسانی شود.

وی ادامه داد: این مصوبه چند باری بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در رفت و آمد بود که در هفته‌های اخیر تایید آن را اعلام کردیم.

دکتر طحان نظیف خاطرنشان ساخت: دسته دیگری از مصوبات که دریافت می‌کنیم راجع به ساختار و تشکیلات یک سازمان است. طرح بانک مرکزی از این جمله و درباره ساختار و وظایف بانک مرکزی است. این طرح جدید است و در ماه‌های اخیر آن را بررسی کردیم.

وی با بیان اینکه این مصوبه مفصل و حجیم بود و مباحث پیرامونی بسیاری داشت، اظهار داشت: ابهامات و اشکالات متعددی متناظر با این حجم داشتیم. بخش زیادی از ابهام‌ها توسط مجلس شورای اسلامی برطرف شد، اما همچنان برخی از آن‌ها پابرجاست.

ارتباط شورا با نخبگان

وی در ادامه در پاسخ به سوال مجری این برنامه درباره ارتباط شورای نگهبان با نخبگان گفت: جنس کار در شورای نگهبان تخصصی است. وقتی می‌خواهیم نسبت به موضوعی اظهارنظر بکنیم باید با اتکا به کار و بدنه کارشناسی انجام بدهیم. از این رو ما با بدنه‌های کارشناسی و پژوهشی متعددی در تهران و قم ارتباط داریم. بسیاری از آن‌ها نیز نخبگان جوان هستند. شاید میانگین سنی پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان به ۳۰ سال نرسد، اما فارغ التحصیل دانشگاه‌های معتبر کشور هستند. آن‌ها افرادی متخصص و متعهد هستند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ما موضوعی در دستور کار شورای نگهبان قرار نمی‌دهیم، مگر اینکه بازوان مشورتی شورای نگهبان نسبت به موضوع اظهارنظر کرده باشند. اگر اظهارنظر نکرده باشند، اجازه به ورود بررسی داده نخواهد شد؛ ولو مصوبه کوتاه باشد و در ظاهر نکته‌ای نداشته باشد. عزیزان ما در پژوهشکده شورای نگهبان با مراکز و کارشناسان بیرونی نیز ارتباط دارند. نظرات دولت و مجلس و مجریان و طراحان نیز دریافت می‌شود.

دکتر طحان نظیف گفت: درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم در پژوهشکده شورای نگهبان و هم در صحن شورا، بحث‌های کارشناسی صورت گرفت. ابتدا نظرات پژوهشکده در جلسات شورا بیان و سپس اعضا دیدگاه‌هایشان را بیان می‌کنند.

بودجه برمبنای برنامه ششم بررسی شد

وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه هفتم توسعه نیز گفت: نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در وهله اول برعهده هیات عالی نظارت است، البته شورای نگهبان هم در مواردی می‌تواند ورود کند و ورود هم کرده است.

دکتر طحان نظیف خاطرنشان کرد:، چون سیاست‌های کلی هنوز به برنامه تبدیل نشده و برنامه ششم نیز تمدید شده است، مبنای ما در بررسی بودجه برنامه ششم بود. امیدواریم لایحه بودجه ۱۴۰۳ با برنامه هفتم توسعه تدوین و بررسی شود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت بودجه 1402 هادی طحان نظیف شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت قانون اساسی لایحه بودجه 1402 دیوان عدالت قانون انتخابات مالیات مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه انقلاب خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت عضو حقوقدان شورای نگهبان سیاست های کلی انتخابات سخنگوی شورای نگهبان پژوهشکده شورای نگهبان شورای نگهبان درباره پاسخ به سوال مجری شورای نگهبان همچنین نظرات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی دیوان عدالت اداری شرع و قانون اساسی برنامه تلویزیونی دکتر طحان نظیف شورای نگهبان شورای نگهبان گفت هیات عالی نظارت شورای نگهبان شورای نگهبان شورای نگهبان هم شورای نگهبان قانون انتخابات شورای نگهبان بررسی بودجه مواجه هستیم قانون بودجه لایحه بودجه برای یک سال سال ۱۴۰۱ طور مثال بودجه ۱۴۰۲ مجمع تشخیص بانک مرکزی مورد بررسی گاهی اوقات جامع نظرات نسبت به آن برگزار شد سال آینده نظر نهایی رفت و آمد بودجه ای خلاف شرع خواهد شد نیز گفت ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۸۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد/ تمهیدات شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک/ آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، خلاف موازین شرع شناخته نشد.

به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و  استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری  خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد  کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

« شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار  کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.

برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد  ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد نیز به صوت دقیق مطرح نشده است.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره علت عدم انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی گفت: بارها گفتیم که موارد را به افراد می‌گوییم اما درباره انتشار عمومی نیاز به مجوز قانون داریم.

تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی

وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم

وی همچنین درباره روند بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت:نسبت به بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم و به محض دریافت در دستور کار قرار خواهیم داد.

ادامه دارد ...